شود ، يكى از شئون مالكيت اين است كه در صورت عدم امكان تسليم عين ، اقرب امور به آن كه مثل يا قيمت است ، بايد پرداخت شود . اين از احكام عقلايى مالكيت يك شىء است و اعتبار مالكيت بعد از تلف مقدمتاً براى بار شدن اين احكام صحيح بوده و لغو نمىباشد ، يعنى همين كه چنين احكامى مثل پرداخت مثل و قيمت در صورت عدم امكان تسليم عين بر ملكيت اعتبارى ، مترتب شود ، براى صحت اعتبار كافى است معيار قيمت‌گذارى عين تالف هم بنابر نظر مختار يوم الطلاق بود . چون به وسيله طلاق است كه زن به مرد بدهكار مىشود و اما در زمانى كه از ملك خود توسط عقدهاى لازم اخراج نموده است ، بدهكارى به مرد ندارد چون تصرف در ملك خود كرده است . وقتى كه طلاق داد ، آن موقع مديون مىشود و موظف مىشود ، ضررى كه به وسيله طلاق متوجه شده است را جبران كند . پس معيار در محاسبه قيمت وقت طلاق است . حالا در جايى كه مهريه تلف نشده باشد بلكه قبل از طلاق ، آنچه مهر قرار داده شده مثلًا زمينى كه مهر واقع شده ، به سبب عقد لازمى نظير بيع از ملك زوجه خارج شده و فروخته شود ، آقايان ارسال مسلم كرده‌اند كه طلاق منصف مهر است و لذا موقع طلاق نصف زمين را بايد برگرداند . و فرض اين است كه زمين به عقد لازم از ملك طرف خارج شده است ، و چون بيع صحيح و لازم است ، بايد مثل و قيمت زمين را بپردازد . بحث اين است كه دليل اين مطلب چيست ؟ آيه قرآن مىفرمايد « فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ » و الان مىخواهيم بگوييم « نصف قيمة ما فرضتم » ، به چه دليل چنين چيزى را بگوييم و خلاصه وجه آن چيست كه عين تبديل به قيمت شود ؟ در مورد تلف چنانچه گفته شد ، وجه آن اعتبار مالكيتى بود كه بعد از تلف تصور مىشد ، اما در اينجا عين ملك ديگرى شده است و در عالم اعتبار الان مالك آنچه كه قبلًا مالك آن بود ، نيست لذا اعتبار مالكيت مانند صورت تلف تكوينى وجود ندارد .